تسعى رابطة التعليم المفتوح إلى اتخاذ خطوات قانونية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحقوقها، حيث قدمت بلاغًا للنائب العام ضد وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات بسبب عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها.
تنفيذ الحكم بإعادة التعليم المفتوح الإلكترونى بشهادته الأكاديمية
أكد د. عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، أن تنفيذ الحكم الخاص بإعادة التعليم المفتوح الإلكتروني بشهادته الأكاديمية ليس خيارًا بل واجب دستوري، وأي تأخير في التنفيذ يُعتبر جريمة واضحة.
وأضاف د. عامر أن من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية يعتدي على الدستور وحقوق الدارسين والخريجين، مشيرًا إلى أن الامتناع عن التنفيذ مستمر، وأن الرابطة لن تتراجع عن خطواتها القانونية والإعلامية حتى يتحقق التنفيذ الكامل.
أشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت خمسة أحكام نهائية ضد قرار وزير التعليم العالي الصادر في 7 أكتوبر 2017، وأكد أن هذه الأحكام أغلقت باب الجدل القانوني نهائيًا، مشددًا على أن أي تأخير في التنفيذ يضر بآلاف الدارسين والخريجين ويضرب مبدأ سيادة القانون.
وأكد أن رابطة التعليم المفتوح ستواصل تحركاتها القانونية والإعلامية حتى يتم تنفيذ الأحكام بشكل كامل، لأن الحق في التعليم وتنفيذ أحكام القضاء ليسا محل تفاوض، مشيرًا إلى أن البلاغ المقدم للنائب العام قيد الفحص حاليًا، وثقتهم في دور النيابة العامة في حماية الشرعية الدستورية وضمان تنفيذ الأحكام.
التعليقات