عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة وضع الأدوية وسداد مستحقات شركات الأدوية، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

في بداية الاجتماع، أكد مدبولي أن ملف الدواء يعد من أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أهمية تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأوضح أن المتابعة المستمرة تهدف لضمان استقرار الخدمات الصحية وتجنب أي نقص في الأدوية الحيوية.

كما صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض تقريرًا حول المديونيات المستحقة لشركات الأدوية، وأكد على التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة وفق الجدول الزمني المحدد.

استمرار عمليات الإنتاج والتوريد دون أي عوائق

أضاف المتحدث الرسمي أن الحكومة تدعم الشركات في هذا القطاع لضمان استمرار عمليات الإنتاج والتوريد، وأشار إلى أن وزارة المالية وفرت مبلغ 2.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد كجزء من سداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى سداد وزارة الصحة مبلغ 1.7 مليار جنيه اليوم، كما ستقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد 2 مليار جنيه شهريًا، مع التزام هيئة التأمين الصحي الشامل بسداد مستحقاتها.