في خطوة جديدة تهدف لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أصدر الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية قرارًا لتنظيم عمل الرعاة المعتمدين، مما يعكس تطورًا في دعم جودة القيد وحماية المستثمرين.
الحوكمة والانضباط المؤسسي
القرار الجديد يعكس تحولًا في كيفية تنظيم عمل الرعاة المعتمدين، حيث أصبح دور الراعي يتجاوز مجرد مساعدة الشركات في القيد، ليشمل متابعة أدائها بعد الإدراج، مما يضمن التزامها بقواعد السوق، وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والانضباط المؤسسي.
القرار يتضمن مجموعة من التعديلات المهمة، منها:
| توسيع نطاق مسؤوليات الراعي المعتمد | متابعة الشركات المقيدة بعد القيد |
| تعزيز متطلبات الكفاءة والخبرة | رفع مستوى الخدمات المقدمة |
| وضع إطار للمساءلة | تحديد الالتزامات التنظيمية |
| تطوير آليات التقييم والرقابة | تقييم دوري على أداء الرعاة المعتمدين |
| تبسيط الإجراءات التنظيمية | الحفاظ على مستوى رقابي فعال |
كما يتميز القرار بتوسيع الجهات المسموح لها بالعمل كرعاة معتمدين، لتشمل:
| جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر |
| الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة |
الخطوة تأتي في إطار جهود البورصة المصرية لتطوير هيكل السوق، وتعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي، مما يجعل السوق أداة تمويل طويلة الأجل ويعزز من تقييم الشركات، ويساهم في تحسين جودة الشركات المقيدة وزيادة فرص نموها واستدامتها.
التعليقات