عُقد اليوم اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة فرص توطين صناعة السيارات في مصر وزيادة تنافسية المناطق الحرة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
رئيس الوزراء أكد على اهتمام الدولة الكبير بهذا الملف، مشيرًا إلى أهمية جذب كبار المصنعين العالميين، خاصة في مجال السيارات الكهربائية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أوضح أن الاجتماع تناول ملامح خطة الدولة لتعزيز توطين صناعة السيارات، بهدف إنشاء قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلية وتساهم في التصدير، مع التركيز على نسب السيارات الكهربائية ومعدلات نموها المتوقعة.
كما ناقش الاجتماع عروضًا من شركات كبرى لجذب استثماراتها في هذا القطاع الاستراتيجي، وتم التطرق للحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لتعميق التصنيع المحلي ودعم التحول نحو وسائل النقل المستدامة.
المستشار الحمصاني أشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا لزيادة تنافسية المناطق الحرة، حيث تم عرض الوضع الراهن للمشروعات في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات في المناطق الحرة 1237 مشروعًا برؤوس أموال تصل إلى 14.3 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، مما يوفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة.
وزير الاستثمار أوضح أن عدد المشروعات في المناطق الحرة العامة بلغ 1019 مشروعًا تتنوع بين صناعية وتخزينية وخدمية.
الوزير حسن الخطيب أضاف أن التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة تصل إلى 38.5 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، مع توقعات بأن تصل صادرات المناطق الحرة إلى 11 مليار دولار في 2024، بالإضافة إلى 7 مليارات دولار من الصادرات الخدمية و6.5 مليار دولار من الصادرات البترولية.
وتابع الخطيب أن الأنشطة المستهدفة في المناطق الحرة تشمل تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، ومستلزمات السيارات، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى خدمات النقل وتطوير الموانئ واللوجستيات المرتبطة بها وحلول توليد الطاقة.
التعليقات