تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة حول حالة الارتباك التي تعاني منها بعض المحافظات، وخاصة الإسكندرية، نتيجة إعادة تصنيف المناطق السكنية إلى (مميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لقانون الإيجار القديم، مما أدى إلى زيادة القيم الإيجارية بشكل لا يتناسب مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
طلب إحاطة بسبب لجان الحصر
أوضحت النائبة أن هذه القرارات تتخذ بشكل روتيني وتُفرض على المواطنين دون مراعاة لاختلاف الظروف داخل كل حي، أو حالة العقارات، أو مستوى الخدمات، أو طبيعة السكان، مشيرة إلى أن الإسكندرية تتمتع بخصوصية عمرانية واجتماعية تتطلب معايير أكثر مرونة.
كما أكدت أن رفع الإيجارات يأتي في وقت لا تتجاوز فيه دخول أصحاب المعاشات ما بين 2000 إلى 6000 جنيه، بينما تبدأ دخول العديد من الموظفين من 6000 جنيه، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر، ويهدد حق السكن الآمن الذي يكفله الدستور.
وتابعت الشريف أن المشكلة ليست في فكرة التصنيف نفسها، بل في غياب الضوابط الواضحة والدراسات الحقيقية لتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى استبعاد المحليات والمجتمع المدني من المشاركة في قرارات تؤثر على حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الإصلاح لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بعدالته وتأثيره على الفئات الأكثر احتياجًا، مشددة على ضرورة مراجعة أي قرار لا يحقق الاستقرار لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات بشكل عاجل.
لجان حصر الإيجار القديم تنتهي من عملها 5 فبراير المقبل
الجميع يترقب نتائج هذه اللجان التي ستحدد القيم الإيجارية الجديدة وتضع الإطار النهائي لتطبيق الزيادات في جميع المحافظات، وتتشكل هذه اللجان وفقًا للمادة (3) من القانون بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للسكن إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على مجموعة من المعايير المحددة.
تشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية والمرافق المتصلة بها مثل المياه والكهرباء والغاز.
وبموجب قانون الإيجار القديم، تصبح الأجرة في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما ترتفع إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية، وحتى انتهاء لجان الحصر من تحديد طبيعة كل منطقة، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.
التعليقات