وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية، بهدف تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي وتقديم حلول تمويلية ميسرة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وذلك وفقًا لمبادرات التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري.
مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، وحسين رفاعي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية، وقعا البروتوكول لتعزيز الشراكة بين الجانبين. وأكدت مي أن الصندوق يسعى دائمًا لتوسيع نطاق التعاون مع البنوك وشركات التمويل العقاري، مما يعود بالنفع على المواطنين الذين يرغبون في الحصول على وحدات سكنية من خلال الإعلانات التي يطرحها الصندوق.
وأشارت إلى أن البروتوكول يوفر تمويلات عقارية تصل إلى 4 مليارات جنيه، مما يسهم في تفعيل نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاقه، خاصة في ظل الظروف الحالية. التعاون يهدف إلى توفير خيارات تمويلية بشروط ميسرة، لدعم جهود الدولة في تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول وتعزيز استدامة برامج الإسكان الاجتماعي.
حسين رفاعي أكد أن البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم منظومة التمويل العقاري، والمشاركة في المبادرات التي يطلقها البنك المركزي لدعم الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، مشددًا على أهمية تقديم التسهيلات التمويلية وفقًا لأفضل المعايير المصرفية.
كما أضاف أن البنك يولي أهمية خاصة للمشاركة في المبادرات القومية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، معبرًا عن سعادته بتوقيع البروتوكول كخطوة مهمة في دعم التنمية المستدامة.
في نهاية اللقاء، أعرب الطرفان عن رغبتهما في توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري.
التعليقات