آثار تعديل قانون الكهرباء حالة من الجدل بين الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ المواطنون في البحث عن تفاصيل هذا التعديل الذي يستهدف فرض عقوبات مشددة على من يقوم بسرقة الكهرباء، خاصة بعد ظهور أن هناك فقدانًا في إنتاج الكهرباء يقدر بـ 23%، منها 10% فاقد فني و13% ناتج عن السرقات، إضافة إلى وجود حوالي 360 مصنع طوب يقومون بسرقة الغاز والكهرباء.
في إطار حرص موقع “أحداث اليوم” على تقديم المعلومات الضرورية للمتابعين، نستعرض تفاصيل تعديل قانون الكهرباء 2026، بدءًا من العقوبات المفروضة على من يستولي على التيار الكهربائي وحتى الحالات التي يمكن فيها التصالح.
تفاصيل تعديل قانون الكهرباء 2026
أحدث إعلان البرلمان عن الموافقة المبدئية على تعديل قانون الكهرباء 2026 جدلًا واسعًا، حيث ينص التعديل على فرض عقوبات صارمة على من يحاولون الاستيلاء على التيار الكهربائي، بعد أن كان القانون السابق يعتبر هذه الجريمة سرقة تخضع لقانون العقوبات.
المشروع الحالي أعاد تصنيف سرقة الكهرباء كاستيلاء، مما يتيح للمواطنين استنفاد جميع درجات وإجراءات التقاضي، وقد وافق البرلمان من حيث المبدأ على مشروع القانون، لكن لم يتم مناقشة مواده بعد، مما يعني أن الموافقة حتى الآن مبدئية فقط.
المشروع كان مطروحًا منذ فبراير 2025، وتم تأجيل مناقشته، ثم تم نقله إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالتعاون مع لجنة الطاقة، حيث تمت مناقشته بشكل مبدئي دون التطرق لتفاصيل مواده.
عقوبات صارمة لمن يستولي على التيار الكهربائي
ينص القانون على عقوبة لكل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي، حيث جاء نص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء كما يلي:
| العقوبة بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه |
| إحدى العقوبتين السابقتين |
| تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة تكرارها |
| السجن في حال ترتب على سرقة الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي |
| الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت السرقة عن طريق التدخل العمدي |
حبس وغرامة لمن يسهل توصيل الكهرباء
تنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على معاقبة بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:
| توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له |
| معرفة ارتكاب شخص أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبلغ عنها |
التصالح يتم في هذه الحالة فقط
للأشخاص الراغبين في التصالح لتجنب العقوبات، يجب عليهم سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، مع الامتناع عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
التعليقات