رئيس البورصة المصرية يحضر مؤتمر تنافسية الدولة

صرح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في مؤتمر “تنافسية الدولة المصرية” الذي أقيم بكلية التجارة بجامعة القاهرة، بأن سوق رأس المال يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية السريعة.

تنافسية الدول وتطور البورصة

أوضح عزام أن تنافسية الدول لم تعد تعتمد فقط على الموارد أو الموقع، بل تتطلب أيضًا جودة القوانين وكفاءة المؤسسات، بالإضافة إلى الشفافية والحوكمة، وقدرة الدولة على توجيه المدخرات نحو الاستثمار، وهذا هو دور البورصة المصرية كمنصة رئيسية للتمويل.

أداء البورصة المصرية في 2025

أشار عزام إلى أن البورصة المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا في عام 2025، حيث حقق المؤشر الرئيسي EGX30 عائدًا سنويًا قدره 40.65%، وسجل مؤشر EGX70 عائدًا قدره 61.19%، بينما حقق مؤشر EGX100 عائدًا بلغ 55.34%، مما يعكس تحسنًا في أداء السوق.

كما ارتفع رأس المال السوقي بنهاية عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 38.2% مقارنة بعام 2024، مما يدل على زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري.

توسيع قاعدة المستثمرين

وفيما يتعلق بتوسيع قاعدة المستثمرين، انضم حوالي 299.1 ألف مستثمر جديد في عام 2025، مع زيادة عدد المستثمرين الأفراد بنسبة 30%، حيث كانت الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة تمثل 79% من إجمالي المستثمرين الجدد، وهو ما يعكس نجاح جهود نشر الثقافة المالية.

زيادة مشاركة المؤسسات الاستثمارية

لفت عزام إلى أن نسبة مشاركة المؤسسات الاستثمارية وصلت إلى 32% من إجمالي التعاملات، مما يعزز استقرار السوق ويدعم الاستثمار طويل الأجل.

خطط تطوير البورصة

أكد عزام أن البورصة تسعى لتطوير شامل لتعزيز تنافسية سوق المال، من خلال إطلاق سوق المشتقات المالية تدريجيًا، بما يوفر أدوات فعالة لإدارة المخاطر وتحسين كفاءة التسعير وزيادة السيولة.

كما أشار إلى تفعيل آليات تداول متقدمة مثل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة، التي تساعد في تحقيق توازن بين العرض والطلب، وزيادة السيولة، بالإضافة إلى آلية صانع السوق التي تهدف إلى توفير أسعار بيع وشراء مستمرة.

دور الجامعات في تعزيز التنافسية

شدد عزام على أهمية دور الجامعات في دعم تنافسية الدولة، من خلال إعداد كوادر مؤهلة لفهم آليات الأسواق المالية، مؤكدًا على حرص البورصة على التعاون مع جامعة القاهرة في نشر الثقافة المالية.

ختامًا، أكد عزام أن تعزيز تنافسية الدولة المصرية يتطلب وجود سوق مال قوي ومتطور، يعمل في إطار مؤسسي منضبط، ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.