حذرت الحكومة، من خلال محافظتي القاهرة والجيزة، المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الكاذبة لبيع وحدات سكنية في مباني غير قانونية، مؤكدة أنها ستقوم بإزالة هذه المباني فورًا دون استثناءات، وذلك ضمن جهود الدولة لفرض القانون ومنع البناء العشوائي.
رصد إعلانات مضللة لبيع “الوهم” على مواقع التواصل
أعلنت محافظة الجيزة عن اكتشاف فرق المتابعة لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لوحدات سكنية في عقارات مخالفة، مما يعرض المواطنين لمشاكل قانونية عند شرائها.
وأكدت المحافظة أن أي مخالفات بنائية حديثة لن تخضع لقانون التصالح الجديد ستتم إزالتها بالكامل، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب العقارات والمعلنين.
المناطق والمباني المحرومة من التصالح والمهددة بالإزالة
أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في إزالة أي مبانٍ مخالفة، خاصة التي تم بناؤها بعد المواعيد المحددة بقانون التصالح الجديد.
وأوضح المحافظ أن القانون يمنع التصالح نهائيًا على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارجها، مما يجعل هذه العقارات هدفًا مباشرًا لعمليات الإزالة دون أي فرصة لتقنين أوضاعها.
خطوات هامة للمواطنين لتجنب خسارة تحويشة العمر
نصحت الجهات الحكومية المواطنين باتخاذ احتياطات قبل دفع أي أموال لشراء أو استئجار وحدات سكنية، عبر التوجه إلى الحي أو الوحدة المحلية للتأكد من وجود تراخيص بناء رسمية ومدى تقنين أوضاع الوحدات.
وحذرت الحكومة من أن شراء وحدة في عقار مخالف يعرض المواطن لخسارة مالية كبيرة، حيث لا تعفي الإشغالات من تنفيذ قرارات الإزالة ضد المخالفات الواضحة.
التعليقات