مليون حالة زواج سنوياً وهشام طلعت مصطفى يوضح أسباب ارتفاع أسعار العقارات

قال رجل الأعمال والمهندس هشام طلعت مصطفى إن الحديث عن انخفاض أسعار العقارات ليس له أساس من الصحة في السوق المصري، خاصة مع زيادة تكاليف البناء وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.

تسعير الوحدات العقارية يعتمد بالأساس على معادلة التكلفة

أوضح هشام خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر» أن تسعير الوحدات العقارية يعتمد على التكلفة، وهو ما تلتزم به الشركات عند طرح مشروعاتها، مشيرًا إلى أن حركة المبيعات نشطة بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن السوق العقاري شهد أداءً أفضل في يناير مقارنة بالسنوات السابقة، مما يدل على ثقة العملاء وارتفاع الطلب، حيث حققت بعض الشركات مبيعات قوية مؤخرًا.

كما أضاف أن المشروعات الجديدة تجذب إقبالًا متزايدًا، مستشهدًا بمشروع جديد في شرم الشيخ الذي شهد طلبًا مرتفعًا منذ إطلاقه.

الوحدات الجاهزة لن تشهد أي انخفاض في أسعارها

وأكد أن أسعار الوحدات الجاهزة لن تنخفض، بسبب ارتفاع تكاليف الوحدات الجديدة نتيجة الزيادات الكبيرة في أسعار مواد البناء. وأوضح أن تحديد أسعار العقارات يرتبط بعدة عوامل رئيسية، مثل سعر الأرض وتكلفة التنفيذ، وهذه العناصر تشهد زيادات مستمرة.

وأشار إلى أن مؤشرات السوق تعكس ارتفاع الأسعار، موضحًا أن هناك منتجات تحظى بإقبال مرتفع وأخرى أقل إقبالًا، وهو ما يؤثر على تقييم السوق.

قيمة العقار في مصر تشهد ارتفاعا مستمرا

قال هشام إن الدراسات التي أجرتها شركته، والتي تعمل في السوق المصري لأكثر من 55 عامًا، تؤكد أن قيمة العقار في مصر ترتفع بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن أسعار الأراضي في زيادة مستمرة.

تساءل: “كيف يمكن أن تنخفض أسعار العقارات مع وجود نحو مليون حالة زواج سنويًا؟”، موضحًا أن الطلب السنوي على الوحدات السكنية لن يقل عن 800 ألف وحدة على مدى الثلاثين عامًا المقبلة، مما يشمل وحدات تناسب مختلف مستويات الدخل.

أكد أن الطلب على العقار في مصر حقيقي ومتزايد، متمنيًا أن يتم تلبية هذا الطلب المتزايد، مشددًا على أن جميع مدخلات القطاع العقاري تشهد ارتفاعًا مستمرًا، مما يجعل انخفاض الأسعار غير منطقي.

السوق العقاري المصري يتمتع بخصوصية

أوضح أن السوق العقاري المصري يختلف عن الأسواق العالمية، حيث أن ما يحدث في الولايات المتحدة أو أوروبا لا يمكن تطبيقه على مصر، نظرًا لوجود طلب فعلي يتطلب توفير نحو مليون وحدة سكنية سنويًا.

وفيما يتعلق بأداء شركته، أشار هشام إلى أن أسعار العقارات الجديدة مرشحة للارتفاع، حيث أن شركته هي أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية، ومبيعاتها في يناير 2026 تجاوزت 13 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من 2025.

كما أضاف أن مبيعات الشركة في يوم واحد فقط وصلت إلى مليار جنيه، بينما تجاوزت نسبة التحصيل في مختلف المنتجات 800 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مشروعًا جديدًا تم طرحه مؤخرًا نفدت وحداته خلال 24 ساعة فقط.