تسعى الحكومة المصرية لتحسين بيئة العمل وحماية العاملين من خلال الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، التي تعتبر جزءًا أساسيًا من جهود التنمية المستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل الحوادث المهنية والأمراض المرتبطة بالعمل، عن طريق تحديث التشريعات وتعزيز نظم التفتيش والرقابة، وزيادة الوعي بثقافة السلامة، خصوصًا في القطاعات الأكثر خطورة مثل الصناعة والإنشاءات.
تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
تستند الاستراتيجية إلى مجموعة من المحاور الرئيسية، منها تحديث الإطار التشريعي ليتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تدريب مفتشي السلامة ومسؤولي الصحة المهنية، وتفعيل نظم الرصد والإبلاغ عن الحوادث، مما يضمن سرعة التدخل وتقليل تكرارها.
أعلنت وزارة العمل قرب الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال في مايو 2024، والتي تتضمن خطة شاملة لضمان تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافتها في أماكن العمل، لحماية جميع المواطنين، سواء كانوا عمالًا أو أصحاب عمل، لما لها من دور في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج.
نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية
قال محمد جبران، وزير العمل، إننا على وشك إطلاق الاستراتيجية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بضرورة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل، وذلك من خلال حملات توعوية لأصحاب العمل.
أضاف جبران أن وزارة العمل تسعى لتوفير بيئة عمل مناسبة تدعم الاستثمار، من خلال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز برامج التوعية مع شركاء العمل والتنمية.
ملامح الاستراتيجية الوطنية
أوضحت وزارة العمل أن الاستراتيجية تتضمن عدة محاور، منها.
– تحسين آليات منع الحوادث والأمراض المهنية في بيئة العمل
– دراسة تأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل
– إدراج الصناعات الصغيرة والعمالة غير المنتظمة في خطط التوعية
– تفعيل إجراءات السيطرة على عمل الأطفال
– حماية المرأة في بيئة العمل والتوعية ضد مخاطر العنف والتحرش.
التوعية بموجب قانون العمل
تعمل الاستراتيجية على توعية العاملين بموجب قانون العمل، من خلال ندوات وحملات توعية، مثل مبادرة “سلامتك تهمنا”، التي حققت نجاحًا بين المنشآت، بالإضافة إلى حملة “اعرف واحمي نفسك” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد كفل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حق العامل في العمل تحت إشراف وزارة العمل، لضمان اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإلزام المنشآت باتخاذ التدابير اللازمة لتقليل المخاطر، بدءًا من تقييم المخاطر وحتى توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين.


التعليقات