تقرير التخطيط السنوي يكشف جهود تطوير الخدمات الحكومية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2025، والذي يحمل عنوان "النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل" في إطار تعزيز الشفافية وتطوير نظام التخطيط.

يقدم التقرير لمحة شاملة عن الأداء الاقتصادي لمصر، مع التركيز على الإصلاحات السياسية وشراكات التنمية، ويعكس كيف استطاعت مصر مواجهة تحديات عالمية مثل التضخم واضطرابات سلاسل الإمداد، بينما حافظت على معدلات النمو وخلقت فرص عمل جديدة.

*تطوير منظومة التخطيط التنموي*

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن الوزارة عملت على إعداد "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" خلال عام 2025، وهو ما يعكس جهود الوزارة لتحقيق استقرار الاقتصاد

يتضمن التقرير ثلاثة أجزاء رئيسية: التحول من الاستراتيجية إلى التنفيذ، والتنمية المستدامة، والشراكات الدولية، حيث يستعرض الجزء الأول كيفية ترجمة الرؤى الاستراتيجية إلى نتائج فعلية، مع التركيز على دور القطاع الخاص في التنمية

*التحول الهيكلي في مؤشرات النمو*

يركز الجزء الأول على كيفية تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج قابلة للقياس، مع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الشاملة، وتطوير ميثاق الشركات الناشئة، بالإضافة إلى جهود الحكومة في إعداد موازنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يبرز التقرير أيضًا تطور مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث شهدت الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية نمواً ملحوظاً، مما ساعد على زيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 65%.

*الدبلوماسية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية*

يتناول الجزء الثاني التزام مصر بالبنية التحتية القادرة على التكيف مع المناخ، وأهمية الطاقة المتجددة، مع التركيز على تمكين المجتمع المحلي والمساواة بين الجنسين.

ويستعرض الجزء الثالث جهود مصر في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، ودور الدبلوماسية الاقتصادية في دفع جهود التنمية، حيث تم حشد نحو 2.9 مليار دولار كتمويلات ميسرة للقطاع الخاص في عام 2025.

تؤكد وزارة التخطيط أن التقرير يمثل دعوة للعمل المشترك، حيث أن الإنجازات لم تكن لتتحقق دون التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مما يعكس أهمية الشراكة المستمرة في صياغة مستقبل الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته.