عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً صباح اليوم في العاصمة الجديدة لمناقشة سبل حماية الأطفال والشباب من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي، استجابةً للتوجيهات الرئاسية. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث تم بحث وضع إطار تنظيمي يلزم المنصات الرقمية بتعزيز الأمان الافتراضي.
في بداية الاجتماع، أوضح مدبولي أهمية هذا اللقاء لمتابعة تداعيات عدم التزام المنصات الاجتماعية بمعايير الأمان، مشيراً إلى أن العديد من الدول المتقدمة تسعى لتنظيم التعامل مع هذه الوسائل لحماية النشء وتأمين المجتمع. كما ذكر ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة دراسة تشريعات جديدة تحمي الأطفال والنشء من المحتوى الضار.
وأكد مدبولي على الخطوات التي اتخذها مجلس النواب لإعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على أهمية التعاون مع المجلس لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التشريع.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ملامح الإطار التنظيمي المقترح لحماية الأطفال والنشء، مستنداً إلى تجارب ناجحة محلياً ودولياً. وأكد على ضرورة وجود تصنيف عمري موحد ورقابة أبوية مع عقوبات رادعة لضمان فضاء رقمي آمن يتماشى مع القيم المصرية.
كما تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، بعض التجارب العالمية وتأثير وسائل التواصل السلبي على الأطفال، مشيرة إلى القوانين التي تمنع الإضرار بالطفل، وأهمية وجود ممثل محلي للشركات التي تقدم محتوى على الإنترنت.
وتحدث المهندس رأفت هندي عن أهمية العمل على مسارين لحماية الأطفال، الأول تشريعي والثاني أسري، كما تم استعراض مقترحات من الدكتور وائل عبد الرازق حول كيفية تعزيز حماية الأطفال من المحتوى الضار.
في نهاية الاجتماع، تم التوافق على ضرورة الإسراع في إعداد تشريع قانوني لحماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن وتشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة الأمر.
التعليقات