تم التوافق على ضرورة الإسراع في إعداد تشريع يساهم في حماية الأطفال والنشء، بالإضافة إلى أفراد المجتمع من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية وجود ممثل قانوني محلي لكل منصة تتعلق بالمحتوى على الإنترنت، حتى يمكن التعامل مع أي مخالفات تحدث، بجانب الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، وتشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات المعنية لإعداد إطار تنظيمي وطني متكامل لتنظيم المنصات الرقمية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة إجراءات حماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ومتابعة خطوات وضع إطار تنظيمي يُلزم المنصات الرقمية بتعزيز الأمان الافتراضي، واتخاذ تدابير استباقية لضمان حماية الأطفال والنشء، وحضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي لمتابعة تداعيات عدم التزام المنصات الاجتماعية والألعاب الإلكترونية بمعايير الأمان، مشيرًا إلى أن دول متقدمة تعمل حاليًا على تنظيم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي لحماية النشء وتأمين المجتمع.
كما أشار الدكتور مدبولي إلى ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا حول أهمية دراسة تشريعات لحماية الأطفال والنشء والحد من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد مدبولي أيضًا على الخطوات التي قام بها مجلس النواب في إطار إعداد مشروع قانون يضع المزيد من الضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، مشددًا على أهمية التعاون مع مجلس النواب للوصول إلى صياغة تشريعية تساهم في ضبط هذا المسار حماية للنشء والأجيال القادمة.
التعليقات