ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف.
في بداية الاجتماع، أعلن مدبولي عن إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، مشيرًا إلى أهميته كأداة للتخطيط والتنمية المستدامة، وأكد على وجود نظام جديد للحصر والتقييم يتماشى مع التطورات التكنولوجية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن اللواء خيرت بركات قدم في اجتماع سابق أهمية التعداد السكاني، وأن مصر من الدول التي بدأت في إجراء التعداد منذ سنوات طويلة، حيث هناك تعاون بين جميع الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء خيرت بركات تفاصيل المنهجية الخاصة بالتعداد، موضحًا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعتزم تنفيذ التعداد لعام 2027 وفق منهجية تجمع بين الحصر الميداني وبيانات السجلات الرقمية، ما يسهل الحصول على بيانات دقيقة تتوافق مع المعايير الدولية.
كما تطرق بركات إلى التنسيق مع مختلف الجهات لتجهيز أعمال التعداد، مشيرًا إلى الخطوات المتخذة مع وزارة التخطيط لتوفير الاعتمادات المالية والدعم الفني، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الاتصالات لتحديد المواصفات الفنية المطلوبة.
وفيما يخص ضوابط تنفيذ التعداد، أوضح بركات أنها تشمل تأمين قواعد البيانات بالتعاون مع المختصين، بالإضافة إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، مع مراعاة احتياجات مؤسسات الدولة والتوصيات الدولية.
وأضاف أن بيانات التعداد تعد أساسية لعملية التخطيط والتنمية المستدامة، حيث تساعد في تحديد الفئات المهمشة والمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات، مما يمكن الدولة من وضع سياسات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
كما أشار إلى أن بيانات التعداد توفر أساسًا لتخطيط العديد من المشاريع القومية، مثل مشروع حياة كريمة، وتساعد في تنفيذ الاستراتيجيات القومية وتوقع الاحتياجات المستقبلية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.
في نهاية الاجتماع، أعرب الوزراء والمسؤولون عن بعض الملاحظات لضمان أن يحقق التعداد جميع الاحتياجات ويحقق الأهداف المرجوة، مؤكدين على التعاون الكامل مع المسؤولين لتنفيذه وفق الضوابط المحددة.
وعلق رئيس الوزراء بأن هذا التعداد يمثل فرصة لتلبية احتياجات الوزارات والجهات الحكومية من البيانات المطلوبة، مما يساهم في تحسين الخدمات للمواطنين واستهداف المناطق التي تحتاج إلى تكثيف الخدمات، بما يحقق مصالح المواطنين وأهداف التنمية المنشودة.
التعليقات