في اجتماع مهم اليوم، ناقش رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت، حيث تم التركيز على ضرورة وجود إطار تنظيمي يضمن سلامة النشء في الفضاء الرقمي.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن الهدف من الإطار التنظيمي الجديد هو حماية الأطفال من المحتوى الضار عبر فرض تصنيف عمري موحد على المنصات الرقمية، مع تطبيق رقابة أبوية فعالة وعقوبات رادعة، لضمان بيئة رقمية آمنة تتماشى مع القيم المصرية، حيث يسعى هذا الإطار إلى تقليل تعرض الأطفال للمحتوى الضار وتمكين الآباء من الرقابة الكاملة.

خلال الاجتماع، تحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن المحاور الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها، والتي تشمل المسار التشريعي، والهيكلة التنظيمية، والتمويل المستدام، بالإضافة إلى الحلول التكنولوجية المتقدمة وبرنامج التوعية الوطني.

كما عرض الدكتور خالد ملامح الإطار التنظيمي المستند إلى تجارب ناجحة محلياً ودولياً، مشدداً على ضرورة التنفيذ السريع لتحقيق بيئة رقمية آمنة تعزز القيم الوطنية وتعد الشباب لمستقبل أفضل في ظل التطورات الرقمية السريعة.

اجتمع رئيس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة تلك الإجراءات، استجابة للتوجيهات الرئاسية بخصوص حماية الأطفال والنشء من المخاطر الرقمية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.