قال النائب وليد محمد فتح الله، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس وافق على مشروع قانون يتعلق بالمستشفيات الجامعية، لكنه أضاف أن القانون في صورته الحالية لا يقدم أي تغييرات حقيقية على الوضع الحالي.
الهدف الأساسي من القانون
وأضاف فتح الله في تصريحاته أن الهدف من القانون هو تنظيم العمل الإداري والمالي في المستشفيات الجامعية، لكنه حتى الآن لم يتم تنفيذه، وبالتالي لا يحتوي على آليات جديدة أو إصلاحات ملحوظة، وأكد على ضرورة أن يترافق القانون مع برامج تطويرية وتحديثية تساهم في رفع كفاءة المستشفيات وتحسين تجربة المرضى والأطباء.
مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، قد وافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، ومن المقرر استئناف مناقشة المواد التفصيلية في الجلسات المقبلة، وينص مشروع القانون على أن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مسؤوليات الترخيص بإنشاء وتشغيل المستشفيات، مع التأكد من استيفائها للاشتراطات الفنية والإدارية والتعليمية.
كما منح القانون المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية سلطة الرقابة والمتابعة على المستشفيات من خلال لجان متخصصة، تتولى التفتيش الفني والإداري ومراجعة الأداء وجودة الخدمات الصحية والتعليمية.
التعليقات