قال النائب محمد إبراهيم شعيب، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون المستشفيات الجامعية كما هو الآن لا يحمل تغييرات كبيرة، وبيّن أن النقاشات الحالية تدور حول المصطلحات وآليات الرقابة والتنفيذ.
وأوضح شعيب أن الجدل يتركز حول الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون وكيفية توزيع المهام بين الجهات المختلفة، وأكد أن هذه النقاط لا تمس جوهر القانون، بل تتعلق بكيفية تطبيقه على أرض الواقع.
الالتزام بالقانون ونجاح تطبيقه
وأشار النائب إلى أن وضوح الجهة المشرفة وآليات الرقابة هو ما يضمن الالتزام بالقانون ونجاح تطبيقه، محذرًا من أن أي غموض قد يؤدي لصعوبات في متابعة أداء المستشفيات الجامعية.
وشدد شعيب على ضرورة أن يكون القانون مدعومًا بتعليمات واضحة للجهات التنفيذية، حتى يتمكن العاملون في المستشفيات من تطبيقه بشكل فعال، مؤكدًا أن تحسين الخدمات الطبية يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الجهات المختلفة وليس مجرد إصدار تشريع.
مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، على أن تُستأنف مناقشة المواد التفصيلية في الجلسات القادمة.
وينص مشروع القانون على أن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مسؤوليات الترخيص بإنشاء وتشغيل المستشفيات، مع التأكد من استيفائها للاشتراطات الفنية والإدارية والتعليمية.
كما منح القانون المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية سلطة الرقابة والمتابعة على المستشفيات من خلال لجان متخصصة تتولى أعمال التفتيش الفني والإداري، مع مراجعة الأداء وجودة الخدمات الصحية والتعليمية.
التعليقات