كشف النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، عن مجموعة من الاقتراحات الجديدة للحكومة تهدف لزيادة موارد الدولة دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، مع التركيز على استغلال الإمكانيات الاقتصادية بشكل أفضل.
أكد حنفى أن تحقيق الاستدامة المالية للدولة ممكن دون فرض أعباء ضريبية، بل يمكن الوصول لنتائج إيجابية من خلال إعادة هيكلة الاستثمارات وتنمية الموارد الحالية بطرق مبتكرة، مما يعزز الإيرادات ويحقق التنمية المستدامة.
اقتراحات غير تقليدية لمضاعفة موارد الدولة
قال إن الاقتراحات تشمل استثمار الأراضي والمرافق الحكومية غير المستغلة، وذلك بتحويلها لمشاريع استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص، مما يحقق عوائد مالية مستدامة، بالإضافة إلى استثمار البيانات الحكومية والبنية التحتية الرقمية لتقديم خدمات مدفوعة للمواطنين والشركات مثل المنصات الذكية والتراخيص الرقمية.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية تشجيع الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة من خلال إنشاء محطات طاقة متجددة واستثمار الموارد الطبيعية، وربطها بأسواق الطاقة المحلية والدولية لتحقيق عائد مستمر دون فرض ضرائب.
وطالب النائب سيد حنفى طه الحكومة بضرورة تحسين تحصيل الإيرادات والمستحقات الحالية، ومراجعة نظم التحصيل للمرافق والرسوم المستحقة، باستخدام التكنولوجيا والرقمنة لضمان تقليل الهدر وزيادة الكفاءة المالية، كما دعا لتطوير السياحة والأنشطة الثقافية والرياضية عبر تحويل المواقع السياحية والثقافية والفعاليات الرياضية لمصادر دخل مستمرة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار حنفى إلى أن زيادة الإيرادات لا تعني فرض أعباء جديدة على المواطنين، بل استثمار الموارد الحالية بذكاء، مضيفًا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمتلك الإمكانيات لتحقيق طفرة مالية حقيقية دون التأثير على قدرة المواطن على الإنفاق، وهذه الاقتراحات تمثل خارطة طريق للحكومة لتعظيم الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات