شهدت الأيام الماضية نشاطًا ملحوظًا في مجلس النواب، حيث تقدم عدد من النواب بخمس طلبات إحاطة للحكومة، تتعلق بملفات اقتصادية واجتماعية وصحية تهم شريحة كبيرة من المواطنين، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها البلاد حاليًا.
الأسواق المالية غير المصرفية
في مقدمة هذه التحركات، تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول سياسات الحكومة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد تراجعًا في دور بعض البنوك التقليدية في تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية. وطالب النائب بتوضيح رؤية الدولة لتعزيز هذا القطاع كبديل لدعم النمو وجذب الاستثمارات.
نقل تبعية مستشفى بسوهاج
كما تقدم اللواء حازم حمادي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، بطلب إحاطة حول أسباب نقل تبعية مستشفى جراحة اليوم الواحد بسوهاج من هيئة المستشفيات التعليمية إلى مديرية الصحة بالمحافظة. حذر من تداعيات هذا القرار على مستوى الخدمة الطبية، مطالبًا بضمان عدم تأثر حقوق المرضى أو تراجع جودة الرعاية الصحية.
أوضاع أصحاب المعاشات
وفي إطار الحماية الاجتماعية، تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بشأن أوضاع أصحاب المعاشات في ظل المتغيرات الاقتصادية، وما يواجهونه من ضغوط معيشية متزايدة. دعا إلى إعادة تقييم السياسات الحالية لضمان حياة كريمة لهذه الفئة التي تمثل شريحة واسعة من المجتمع.
قانون 73 وتداعياته الإنسانية
وتقدمت النائبة نشوى الشريف بطلب إحاطة عاجل للحكومة، بشأن ما وصفته بالتداعيات الإنسانية والاجتماعية الخطيرة الناتجة عن تطبيق قانون رقم 73 ولائحته التنفيذية الخاصة بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بالدولة. وأكدت أن التطبيق أدى إلى فصل آلاف الموظفين دون مراعاة لظروفهم الصحية، خاصة الحالات التي جاءت نتائج التحاليل فيها إيجابية بسبب أدوية علاجية موصوفة رسميًا.
حرمان عمال من التأمين الصحي
وفي ملف الخدمات الصحية، تقدمت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة بشأن حرمان عمال محافظتي الإسكندرية والبحيرة من خدمات التأمين الصحي، وإيقاف بطاقات علاجهم نتيجة مديونيات متراكمة على جهات عملهم. طالبت بتدخل عاجل لحماية حق العمال في العلاج.
ضغط برلماني متزايد
تعكس هذه الطلبات الستة حالة من الضغط البرلماني المتزايد على الحكومة، خاصة في الملفات المرتبطة بالمعيشة والصحة والعدالة الاجتماعية. يسعى النواب لتحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تضررًا، وسط مطالبات بقرارات تنفيذية عاجلة واستجابات واضحة من الحكومة.
التعليقات