أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة ملتزمة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويل والخدمات الفنية لمساعدتهم في إقامة مشروعات جديدة أو توسيع القائم منها، وهذا يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الواردات.
جاءت تصريحات رحمي خلال توقيع عقد جديد مع بنك القاهرة، حيث سيتم توفير تمويل بقيمة 400 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات، ووقع العقد بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
تعاون مستمر بين الجهاز وبنك القاهرة
أشاد رحمي بالتعاون المستمر مع بنك القاهرة لدعم المشروعات، حيث تم توقيع عقود سابقة تزيد قيمتها عن 5 مليار جنيه، منها 28 عقد لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 507 مليون جنيه، و20 عقد للتمويل المتناهي بقيمة 4.5 مليار جنيه.
أضاف أن العقد الجديد سيوفر التمويلات اللازمة للمشروعات في كل المحافظات، مستفيدًا من شبكة فروع البنك، مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتمكين المنتجات المحلية وتوفير فرص عمل للشباب.
شراكة استراتيجية
أكد حسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس الثقة والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث تسهم الاتفاقية الجديدة في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يدعم التوسع في الإنتاج ويوفر فرص عمل أكثر.
أوضح أباظة أن بنك القاهرة يضع دعم هذا القطاع في مقدمة أولوياته عبر تقديم حلول تمويلية متكاملة، مما يساعد أصحاب المشروعات على النمو ورفع قدرتهم التنافسية، ويعزز أهداف الدولة في الشمول المالي والتنمية المستدامة.
هذا التعاون يجسد التزام الجهاز والبنك بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يسخر البنك خبراته الواسعة لتحقيق رؤية الجهاز من خلال تقديم حلول تمويلية ودعم فني، مما يعزز من قدرة أصحاب المشروعات على النمو والاستدامة.
التعليقات