قدمت شعبة الاتصالات والمحمول في الغرفة التجارية بالقاهرة اقتراحًا يهدف لتقليل أسعار الهواتف الذكية في السوق المصري، بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف المكونات وإلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف المستوردة.
خفض أسعار الهواتف الذكية في مصر
قال وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة، إن الاقتراح يشمل ثلاثة محاور رئيسية:
1- إلغاء الضرائب والرسوم على مكونات الإنتاج المحلية:
هذا الإجراء يساعد في تقليل أسعار الهواتف المصنعة في مصر، ويفتح مجالًا لتصدير المنتجات المحلية من خلال اتفاقيات مثل «الكوميسا» و«أغادير» و«ميركوسور»، التي تسمح بدخول أسواق تضم أكثر من 2 مليار نسمة
2- إعفاء محدود للهواتف المستوردة:
يتضمن السماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين كل سنتين، بشرط ربط الهاتف بالرقم القومي للمسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة سنة، بحيث يظهر الهاتف على تطبيق «تليفوني» كممنوع للبيع خلال هذه الفترة
3- مراقبة الأسعار
طالبت الشعبة بتشكيل لجنة رسمية لمتابعة أسعار الهواتف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكدت الشعبة أن البند الثاني يمكن إلغاؤه لاحقًا بعد التأكد من نجاح البند الأول وتفعيل الرقابة على الأسعار، لضمان تخفيض أسعار الهواتف بشكل فعّال للمستهلكين.
التعليقات