قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الأعمال المصري-التركي، إن التطورات الكبيرة في البنية التحتية بمصر تساعد بشكل كبير على جذب الاستثمارات التركية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

أوضح اللمعي أن تحسين شبكات الطرق والمواصلات والسكك الحديدية والموانئ، بالإضافة إلى إنشاء مدن جديدة ومناطق صناعية، ساهم في خلق بيئة استثمارية أفضل وربط مناطق الإنتاج بالأسواق المحلية والدولية، كما أشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر نقطة محورية للاستثمار بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

وأكد أن التطورات في الموانئ والنقل تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة، مشيرًا إلى أن ميناء شرق بورسعيد حقق تقدمًا ملحوظًا على المستوى العالمي بسبب خطط التحديث المستمرة، مما يتيح فرصًا أكبر أمام الشركات التركية للدخول إلى السوق المصرية، وأكد أن مشروعات البنية التحتية لا تقتصر على جذب الاستثمارات فقط، بل تساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة وزيادة قيمة المنتجات الصناعية، مما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي القائم على التصنيع والتصدير.

كل ذلك يأتي في إطار جهود الدولة المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتعظيم الاستفادة من مشروعات البنية التحتية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة التركية، بما يعزز أهداف التنمية المستدامة ويدعم التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في المستقبل القريب.