كشف البنك المركزي المصري عن وصول الدين الخارجي لمصر إلى 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، لكن الحكومة تعمل على تقليل الاقتراض وتحويل التحديات لفرص للنمو.
خطة “ترويض” الدين العام
وضعت وزارة المالية خطة لتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 80% بحلول يونيو 2026، وأكد وزير المالية أحمد كوجوك أن الحكومة تسعى لتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، مع تحويل جزء من الديون الأجنبية إلى عملة محلية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
شهادات دولية ونظرة مستقبلية
رغم أن خدمة الدين المتوقعة تبلغ نحو 29.18 مليار دولار في عام 2026، أبدت وكالات التصنيف الدولية تفاؤلاً حذراً، حيث رفعت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر إلى “B” مع نظرة مستقرة، وأشارت الوكالة إلى أن هيكل الدين يعتمد على تمويلات طويلة الأجل مما يقلل من مخاطر إعادة التمويل في الأزمات.
التعليقات