تعريف موحد وتصنيف رسمي للشركات الناشئة في مصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء وممثلي الشركات الناشئة.

تعريف الشركات الناشئة

أوضحت “المشاط” أن التعريف الموحد للشركات الناشئة هو الأول من نوعه، وهو عنصر أساسي لنجاح دعم ريادة الأعمال، ويساعد الجهات الوطنية على توجيه الحوافز والتيسيرات إلى الشركات الحاصلة على شهادة التصنيف، ويربط هذه المحفزات بمؤشرات النمو والابتكار.

شروط تعريف الشركات الناشئة

حدد ميثاق الشركات الناشئة التعريف كالتالي: “الشركة الناشئة هي شركة جديدة تتميز بالنمو السريع والابتكار، تهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة مبتكرة، ويجب أن تكون مبتكرة ولها شكل قانوني يسمح بالاستثمار، ولم يمض على تأسيسها 7 سنوات، ولديها فرص للنمو السريع، وتعتمد على تكنولوجيا أو ملكية فكرية، وتعمل على حل مشكلة واضحة في السوق”

آلية الحصول على شهادة التصنيف

بالنسبة لكيفية الحصول على شهادة التصنيف، يمكن للشركات الناشئة الاستفادة من الحوافز عبر التقديم على الشهادة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر مسارين: الأول هو المسار السريع الذي يستغرق 5 أيام عمل، ويخصص للشركات التي يتم ترشيحها من جهات داعمة معتمدة مثل صناديق رأس المال المخاطر، وخلال هذا المسار تصدر الشهادة تلقائيًا بعد استيفاء المستندات المطلوبة

المسار العادي للحصول على التصنيف

أما المسار العادي فيمتد إلى 14 يوم عمل، ويكون متاحًا لجميع الشركات الناشئة المؤهلة، حيث يتم مراجعة الطلب من قبل لجنة تضم ممثلين من الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال، وتشمل عملية المراجعة التحقق من المستندات الأساسية وتقييم مدى استيفاء المعايير المطلوبة.

مدة سريان التصنيف وإجراءات التظلم

مدة سريان التصنيف الأول هي ثلاث سنوات، ويجب تجديد الشهادة كل سنتين، وعند الرغبة في التظلم، يمكن للشركة تقديم طلب إلى اللجنة القانونية المستقلة مقابل رسوم تسترد عند قبول التظلم.

أهمية الميثاق

“ميثاق الشركات الناشئة في مصر” هو الأول من نوعه، وتم إعداده بعد عام من المشاورات مع 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا من رواد الأعمال والمستثمرين، ويعتبر خارطة طريق استراتيجية تهدف لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وجعلها أكثر مرونة في مواجهة المتغيرات العالمية، وهو أداة تنفيذية مرنة لتحديث السياسات والتشريعات بما يتماشى مع احتياجات السوق.