تعديل ضوابط استثمار أموال شركات التأمين من الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلًا جديدًا يخص استثمار الأموال لشركات التأمين. الهدف هو تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، بما يضمن استقرار السوق.

عدم كفاية الأموال المخصصة

التعديل ينص على أنه إذا كانت الأموال المخصصة غير كافية لتلبية التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق، يتعين على الشركة استكمال النقص من أموالها الحرة. وإذا لم تكن الأموال الحرة كافية، تمنح الشركة مهلة 3 أشهر لتقديم خطة لاستيفاء العجز. التعديل أيضًا يحدد أن المهلة تبدأ من تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية، بدلًا من تاريخ الإخطار من الهيئة، مما يساعد في سرعة اتخاذ الإجراءات لحماية حقوق المستفيدين.

الأموال الحرة

الأموال الحرة هي تلك التي لا تُستخدم لتلبية التزامات مباشرة تجاه حملة الوثائق، وتمثل احتياطيًا ماليًا إضافيًا للشركة. الشركات التزمت بزيادة رأسمالها إلى 600 مليون جنيه، وضخت نحو 10 مليارات جنيه تنفيذًا لهذا القرار. الهيئة أيضًا ألزمت شركات التأمين باستثمار 2.5% على الأقل من رأس المال في صناديق استثمار مفتوحة، وضخت الشركات استثمارات إضافية بقيمة 2.6 مليار جنيه في عام 2025 لتتوافق مع هذه المتطلبات.