الرقابة المالية تغير ضوابط استثمار أموال شركات التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تعديلًا جديدًا يخص استثمار الأموال في شركات التأمين، وده لتأمين حقوق حملة الوثائق والمستفيدين بشكل أفضل.

تفاصيل التعديل

القرار الجديد رقم 3 لسنة 2026 ينص على إنه لو الأموال المخصصة للشركة مش كافية لتغطية التزاماتها، لازم الشركة تكمل النقص من الأموال الحرة اللي عندها، وإذا ما كانش كفاية، الشركة تاخد مهلة 3 شهور لتقديم خطة لسد العجز.

قبل كده، كانت المهلة 6 شهور من وقت الإخطار من الهيئة، لكن دلوقتي المهلة بتبدأ من وقت ظهور العجز في القوائم المالية، وده بيخلي التدخل أسرع لحماية حقوق الناس.

الأموال الحرة والمخصصة

الأموال المخصصة هي الفلوس اللي محتفظة بها الشركة لتغطية التزاماتها المباشرة تجاه حملة الوثائق، أما الأموال الحرة فهي الفلوس المتاحة للشركة بدون التزامات، وبتكون جزء من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة.

زيادة رأس المال

الشركات التزمت بقرار الهيئة في ديسمبر 2024 بزيادة رأس المال للحد الأدنى 600 مليون جنيه، وضخت حوالي 10 مليارات جنيه تنفيذًا للقرار ده.

استثمارات جديدة

الهيئة الزمت الشركات إنها تستثمر 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع، وبحد أقصى 20% في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة اللي تستثمر في الأسهم، وده أدى لاستثمارات إضافية بقيمة 2.6 مليار جنيه في 2025.