أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السياسات المالية الحالية لها تأثير كبير على الاقتصاد وأسواق المال، وتركز على جذب الاستثمارات من خلال برامج تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، كما نعمل على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية لزيادة النمو والإنفاق الاجتماعي.
شراكة القطاع الخاص تحفز النمو والاستثمارات والإيرادات الحكومية
قال الوزير خلال المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار إنه لا يوجد أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص، وأن هناك طريق طويل أمامنا لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أننا نعمل ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تركز على سياسات تدفع الإنتاج والتصدير وتوفر موارد للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
شكر كجوك القطاع الخاص على استجابته للإصلاحات الاقتصادية، حيث ساعدنا ذلك في تحقيق مستهدفاتنا، وأكد أن لدينا مؤشرات إيجابية تعكس نجاح الشراكة مع القطاع الخاص، حيث ارتفع معدل النمو إلى ٥٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعًا بالإنتاج والتصدير، كما شهدنا تحسنًا في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
أضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد، وارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة ٤٠٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، كما زادت الصادرات السلعية والخدمية مع توسع الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.
أكد أن درجة المخاطر انخفضت مع زيادة ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات، وحققنا أداءً قويًا في الأسواق الدولية مما ساهم في تراجع العائد على السندات الدولية إلى ٤٪.
أشار إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٣٢٪ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة، كما تراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة ١٢٪ خلال عامين، وسنستمر في هذا الاتجاه الاستراتيجي.
التعليقات