وزير البترول يناقش تطوير تكنولوجيا الحفر لزيادة الإنتاج

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع عدد من مسؤولي شركات البترول العالمية في مصر، لمناقشة كيفية تحسين تكنولوجيا الحفر وزيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام.

وزير البترول والثروة المعدنية يبحث وضع آليات تطوير تكنولوجيا الحفر لمضاعفة إنتاج البترول

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أن الشركات العالمية في مجال البترول حققت إنجازات كبيرة ساعدت في زيادة الإنتاج على مدى السنوات الماضية، كما أوضح أن مصر تجاوزت مرحلة انخفاض إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، وبدأت في الاستقرار، وذلك بفضل المحفزات التي تم تطبيقها لزيادة الإنتاج.

وأوضح الوزير أن الوزارة سددت مستحقات الشركاء الأجانب وفق الخطة الموضوعة، وأكد على ضرورة الانتقال للتعاون في مرحلة جديدة لزيادة الإنتاج بشكل مستمر.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو مضاعفة الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال التعاون مع الشركاء الأجانب وزيادة أنشطة الحفر، باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية، خاصة الحفر الأفقي، وشدد على أهمية استثمار الشركاء الأجانب في البحث والتطوير لأساليب الحفر الجديدة التي تناسب صناعة البترول في مصر.

ودعا الوزير إلى وضع آلية تعاقدية وفنية بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركاء الأجانب، من خلال الاتفاق على نماذج للتعاقد وتنفيذ الأعمال الفنية في الحقول، وذلك بهدف تطوير الأعمال وزيادة الإنتاج.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على إطار زمني لإعداد هذه الآلية التنفيذية لزيادة الإنتاج، اعتمادًا على أحدث التكنولوجيات العالمية، ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية الشهر الجاري.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو الشركات العالمية بدور وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم خطط التوسع في الإنتاج، مؤكدين استعدادهم لتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ آلية واضحة لزيادة الإنتاج، من خلال تقديم أحدث الحلول التكنولوجية في تقنيات الحفر وتنمية الحقول.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات المهمة، منهم المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الإنتاج، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للبحث والاستكشاف، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، بالإضافة إلى ممثلي شركات SLP (شلمبرجير) وبيكرهيوز ويذرفورد في مصر.