نصف مليار جنيه لبنك قناة السويس لدعم الإنتاج والتصدير

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك قناة السويس اتفاقية تمويل بقيمة نصف مليار جنيه، وذلك لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وزيادة الصادرات المصرية، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلا جديدا لبنك قناة السويس بـنصف مليار جنيه للتوسع في تمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية ودعم عمليات التصدير

تم توقيع الاتفاقية من قبل باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى دعم أصحاب المشروعات من خلال توفير التمويلات اللازمة لتوسيع أنشطتهم وزيادة الإنتاج المحلي.

وأكد رحمي على أهمية التعاون مع المؤسسات المالية لتيسير التمويلات لأصحاب المشروعات، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد ودعم التنمية الشاملة. وذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مبادرة وزارة المالية لدعم الصادرات، وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة على التوسع في الأنشطة التصديرية.

وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على خطط استراتيجية لتحسين بيئة المشروعات في مصر، مما يساعد المواطنين على دخول سوق العمل، مع التركيز على دعم التصدير وزيادة تنافسية المشروعات.

خطوة هامة في مسيرة بنك قناة السويس لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

من جانبه، قال عاكف المغربي إن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويعكس جهود الدولة في تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي. وأشار إلى اهتمام البنك بدعم المشروعات في المحافظات الحدودية وصعيد مصر، وتمكين المرأة اقتصاديًا.

وأكد المغربي أن البنك يسعى للتوسع في الحلول الرقمية لتسهيل الحصول على التمويل، مما يساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل.