وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ستيفان روينهوف وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا، محضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وألمانيا، والهدف هو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
مصروألمانيا توقعان محضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المشتركة
بعد الاجتماع، حضر من الجانب المصري عدد من الشخصيات المهمة مثل محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وأحمد بديوى، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار. أكدت مصر وألمانيا على العلاقة الاقتصادية الممتدة بينهما منذ حوالي مئة عام، وأبدوا رغبتهم في تعزيز هذه العلاقات بطرق فعالة خلال الفترة القادمة.
أشار الجانبان إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل إطارًا مؤسسيًا هامًا، حيث تعكس أهمية الشراكة بين البلدين، وتوفر وسيلة منتظمة للحوار وتحديد الأولويات ومتابعة التنفيذ، كما يتم ذلك من خلال التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال عبر المنتدى التجاري.
تعهد الجانبان بتحسين العلاقات الاقتصادية الثنائية في جميع المجالات، خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع، مع التركيز على الصناعة وسلاسل القيمة المرتبطة بها.
أكّد الوزيران على أهمية الاجتماعات المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وأهمية عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري لمتابعة التقدم في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتبادل الآراء حول السياسات في البلدين والمناطق المحيطة.
ناقش الجانبان التعاون الثنائي واتفقا على خطوات ملموسة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية والصناعة والطاقة.
| حجم التجارة بين مصر وألمانيا | 5.5 مليار يورو |
| أبرز بنود التبادل التجاري | الملابس، المواد الغذائية، البترول، الآلات، المعدات الكهربائية، المنتجات الكيميائية، السيارات وقطع الغيار |
كما أكّد الجانبان على ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية والبتروكيماوية، ومواد البناء، وإعادة تدوير النفايات وتقنيات الطاقة الخضراء.
شجع الجانب المصري مجتمع الأعمال الألماني على الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي تربط مصر بإفريقيا، مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكذلك اتفاقية التجارة العربية الكبرى، للوصول إلى أسواق استهلاكية كبيرة، كما أكد على أهمية اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية.
تم الاتفاق أيضًا على تبادل الخبرات في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الأعمال، ونقل التكنولوجيا، والرقمنة، والأدوات المالية المبتكرة.
في مجال الاستثمار، أكّد الجانبان على رغبتهما في تعزيز التعاون من خلال تبادل البيانات والمعلومات حول بيئة الأعمال في مصر، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحديد نقطة اتصال بين الجانبين لتسهيل التواصل.
أشار الجانبان إلى وجود فرص قوية لتوسيع التعاون في مجالات الهندسة المتقدمة، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والصناعة المستدامة، وأكدوا على أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات الأتمتة والطاقة المتجددة.
كما تم دعوة الجانب الألماني للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.
أكّد الجانب المصري على أهمية تعزيز التعاون الصناعي من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات في مجالات الطاقة النظيفة، خصوصًا في الصناعات الغذائية والزراعية.
تم التنسيق لتوفير فرص الاستثمار الصناعي للجانب الألماني وتقديم الحوافز للقطاع الصناعي في مصر.
كما تم التأكيد على دعم التحول الصناعي الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تبادل أفضل الممارسات في القطاعات الصناعية.
في مجال الطاقة، أكّد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون من خلال الاتفاقيات القائمة، خاصة فيما يتعلق بالتحول الطاقي وخفض الكربون، والتعاون مع القطاع الخاص.
التعليقات