شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي نظمته وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وحضره عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مختلف الدول.
السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي
المؤتمر هذا العام جاء تحت شعار “مواءمة السياسات الاقتصادية لدعم اقتصادات الأسواق الناشئة في ظل تحديات التجارة العالمية والتحولات النقدية”، وناقش التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات وفرص على اقتصادات الأسواق الناشئة، خصوصًا في مجالات التجارة الدولية والأنظمة النقدية.
تحدث المحافظ في جلستين، الأولى كانت عن “السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي”، حيث شرح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في مارس 2024، والذي يهدف للتحول إلى استهداف التضخم مع تطبيق نظام سعر صرف مرن، موضحًا أن هذا التغيير يمثل تحولًا كبيرًا في سياسة البنك المركزي ليكون تركيزه على وضع إطار عمل قوي بدلاً من إدارة سعر صرف محدد.
خفض معدلات التضخم من نحو 40% إلى قرابة 12%
أوضح أن دور محافظ البنك المركزي ليس فقط في دعم العملة، بل في توفير نظام قوي لسعر الصرف يستجيب لقوى العرض والطلب، وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة أدت إلى خفض معدلات التضخم من حوالي 40% إلى 12%، مما عزز الثقة في الاقتصاد المصري.
كما أكد على أهمية مراعاة المتغيرات العالمية عند وضع السياسات النقدية، وأشار إلى ضرورة بناء الاحتياطيات الوقائية في أوقات الرخاء، ودعا لتعزيز التواصل بين البنوك المركزية، خاصة بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، مع وضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي.
استعرض أيضًا جهود البنك المركزي في إنشاء مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة، والذي يهدف لتطوير أدوات للتنبؤ اللحظي، مما يساعد في تسريع اتخاذ القرارات ودعم السياسات النقدية.
في نهاية الجلسة، أكد المحافظ على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر، خاصة مع تعافي إيرادات قناة السويس وارتفاع أعداد السياح، مما يعكس نمو النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، مما يدل على دخول الاقتصاد في مرحلة توسع.
صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ مستوى تاريخيًا قدره 52.6 مليار دولار
ذكر المحافظ أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو ما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، وأكد على ضرورة تحسين جودة الاحتياطيات بجانب نموها.
عقد المحافظ أيضًا اجتماعات ثنائية مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية، لمناقشة المخاطر العالمية وسبل تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات، وبحث التنسيق في السياسات المالية والنقدية.
| التاريخ | صافي الاحتياطيات الدولية | مدة تغطية الاستيراد | نسبة الديون الخارجية قصيرة الأجل |
| يناير 2026 | 52.6 مليار دولار | 6.3 شهر | 158% |
التعليقات