البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يهدف لبناء قاعدة قوية لصناعة السيارات في مصر، ويعمل على جذب الاستثمارات وتحقيق تنمية مستدامة، كما يسعى لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
مستهدفات البرنامج:
| زيادة القيمة المضافة المحلية | 60% |
| زيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف | أكثر من 35% |
| زيادة الإنتاج الكمي السنوي | 100 ألف سيارة |
| جذب استثمارات في صناعة السيارات | — |
| تحفيز التحول للسيارات الكهربائية | — |
| إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية | — |
معايير احتساب الحافز
- حافز زيادة القيمة المضافة
- حافز حجم الإنتاج الكمي
- حافز زيادة الاستثمارات الجديدة
- حافز الالتزام البيئي
- حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف
- حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج:
يجب أن يكون الإنتاج السنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، مع الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، ويجب أن تزيد نسبة المكون الصناعي المحلي عن 20% في بداية البرنامج وتصل إلى 35% بنهايته.
بالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 10 آلاف سيارة بنهاية البرنامج، مع نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 10% في البداية، وتراجع سنويًا.
| أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز | 1,250,000 جنيه |
| أقصى سعة للمحرك | 1600 سم³ |
| أقصى قيمة لإجمالي الحوافز | 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه |
للحصول على حافز الالتزام البيئي، يجب أن تكون السيارة من خلال شهادة معتمدة من وزارة البترول، ويجب تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% من خلال عمليات تصنيع فعلية، وليس فقط تجميع.
تتطلب الاشتراطات أيضًا تدرج الإنتاج ونسبة المكون المحلي المستهدف خلال فترة البرنامج، مع خصم جزئي للحوافز إذا لم يتحقق أي تقدم.
إذا تجاوزت نسبة المكون الصناعي المحلي 35%، سيتم منح المصنع حافز إضافي قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي.
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية:
سيتم رد قيمة الأرض للمصانع التي تزيد إنتاجها عن 100 ألف سيارة للسيارات التقليدية و10 آلاف سيارة كهربائية، كما ستحصل المصانع القائمة على 50% من قيمة الأرض كحافز.
أيضًا، الشركات المصدرة ستستفيد من الحوافز لتحفيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية، حيث يحسب الحافز على الإنتاج الكلي الموجه للسوق المحلي أو للتصدير.
التعليقات