فرض البنك المركزي المصري غرامة على بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة 2.1 مليار جنيه بسبب عدم تحقيقه النسبة المطلوبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يجب أن تمثل 25% من إجمالي قروض البنوك.
أداء البنك المالي
البنك أظهر في بياناته المالية أنه حتى مايو 2025 لم يحقق النسبة المطلوبة، مما استدعى إيداع قيمة العجز كوديعة بدون عائد لدى البنك المركزي، وفقًا للقواعد الرقابية، ومع نهاية العام المالي 2025، تمكن البنك من تصحيح أوضاعه واسترد 733 مليون جنيه من قيمة الوديعة، بينما ظل الجزء المتبقي خاضعًا للضوابط.
نتائج الأرباح والقروض
أظهرت القوائم المالية انخفاض صافي الأرباح بنسبة 13.3% خلال 2025 ليصل إلى 6.96 مليار جنيه مقابل 8.03 مليار جنيه في 2024، وتراجع صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 14.2% ليصل إلى 9.15 مليار جنيه، بسبب ارتفاع تكلفة الامتثال للمتطلبات الرقابية وزيادة المخصصات.
| المؤشر | 2024 | 2025 |
| صافي الأرباح (مليار جنيه) | 8.03 | 6.96 |
| صافي الربح قبل الضرائب (مليار جنيه) | 10.66 | 9.15 |
| إجمالي القروض (مليار جنيه) | – | 67.5 |
| نمو القروض (%) | – | 22% |
| نسبة القروض إلى الودائع (%) | – | 61.3% |
| معدل القروض غير المنتظمة (%) | – | 2.2% |
| العائد على متوسط الأصول (%) | – | 5.1% |
| العائد على متوسط حقوق الملكية (%) | – | 30.9% |
الوضع الاقتصادي
البنك أشار إلى أن الاقتصاد المصري شهد تعافيًا ملحوظًا خلال 2025، مع نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%، مدعومًا باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وقوة قطاع السياحة، واستقرار سوق الصرف، وعودة السيولة، بالإضافة إلى الدعم من صندوق النقد الدولي وشركاء النمو الاستراتيجيين.
هذا الإجراء يعكس التزام البنك المركزي بمراقبة التزامات البنوك تجاه القطاعات الاقتصادية الحيوية وضمان توجيه التمويلات إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنمية المستدامة.
التعليقات