أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية نظام إلكتروني جديد للسجل المصري للضمانات المنقولة، بالتعاون مع شركة إي فاينانس، ويهدف النظام لتسهيل استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل من البنوك والمستثمرين.
تفاصيل النظام الجديد
الشركة “إي فاينانس” هي التي نفذت المشروع بعد فوزها بمناقصة، ويعتبر السجل الإلكتروني وسيلة لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، مما يسهل قيد وتعديل وشطب هذه المنقولات.
أهمية تحديث السجل
رئيس الهيئة، الدكتور محمد فريد، أكد أن تحديث السجل يهدف لتوسيع استخداماته وتقليل الأعباء التشغيلية، بجانب رفع كفاءة نظام الإشهار والائتمان.
توسيع قاعدة المستفيدين
مع النظام الجديد، أصبح بإمكان الأفراد التسجيل كدائنين، ما يتيح لهم الاستفادة من أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، وهذا يعزز من إدماج فئات جديدة في النظام المالي.
عمل النظام على مدار الساعة
النظام الجديد يعمل بشكل دائم، ويسمح بتسجيل إشعارات الضمان وتعديلها إلكترونيًا دون الحاجة لتدخل بشري، كما يمكن إنشاء هوية رقمية للمتعاملين، ويتيح الربط مع أنظمة أخرى باستخدام الهوية الرقمية الموحدة.
تحديثات إضافية
تضمنت التحديثات الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وتوفير طرق سداد متعددة، تشمل البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى التحويل البنكي عن بُعد.
أهداف السجل المصري للضمانات المنقولة
السجل يهدف لتمكين المؤسسات المالية من تقديم التمويل بناءً على ضمانات جديدة، خاصة في حالات عدم توفر ضمانات عقارية، كما يضمن النظام الجديد أمانًا عاليًا للبيانات.
تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
السجل يعزز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل من خلال استخدام الأصول المنقولة كضمان، مثل المعدات والآلات، دون الحاجة لنقل حيازة هذه الأصول.
التعليقات