كشف الإفصاح الرسمي لدى البورصة المصرية عن القوائم المالية لبنك كريدي أجريكول – مصر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، عن غرامة كبيرة تصل إلى 2.1 مليار جنيه، مما أثر على أرباح البنك رغم زيادة نشاطه وحجمه.
الغرامة الكبيرة
الغرامة جاءت بسبب عدم التزام البنك بالنسبة المطلوبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجب أن تمثل هذه التمويلات 25% على الأقل من إجمالي القروض، وذلك وفقًا لتعليمات البنك المركزي.
التفاصيل المالية
سجل بنك كريدي أجريكول عجزًا في التمويل الموجه لهذا القطاع حتى مايو 2025، مما دفعه لإيداع قيمة العجز كوديعة بدون عائد لدى البنك المركزي، وذلك حسب القواعد الرقابية.
| إجمالي قيمة الوديعة | 2.1 مليار جنيه |
| المبلغ المسترد | 733 مليون جنيه |
| المبلغ المتبقي | 1.367 مليار جنيه |
بنجاح، تمكن البنك من الوصول للنسبة المطلوبة 25% بنهاية العام المالي 2025، مما أتاح له استرداد جزء من الوديعة، بينما ظل الجزء المتبقي تحت الرقابة.
تحول في الرقابة المصرفية
تعتبر هذه الغرامة الأكبر في تاريخ البنوك المصرية، وتظهر تحولًا في أسلوب الرقابة من التحفيز إلى التطبيق الصارم للتعليمات، حيث كانت الغرامة السابقة لبنك HSBC في يناير 2026 تتراوح بين 1.5 و1.6 مليار جنيه، لكن تم تجاوزها الآن.
غرامات أخرى
كما تم فرض غرامة على بنك أبوظبي الأول – مصر بقيمة مليار جنيه في أكتوبر 2025، بسبب مخالفات تتعلق بتسهيلات ائتمانية لشركة بلتون، وأيضًا غرامة أقل لبنك الكويت الوطني – مصر بقيمة 170 مليون جنيه خلال نفس العام، في إطار حملة تفتيش رقابية على عدد من البنوك.
التعليقات