أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نموذجًا جديدًا لعقد التأمين الجماعي لعملاء التمويل متناهي الصغر، وذلك بهدف توفير حماية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة ضد مخاطر الوفاة والعجز.
قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 ألغى القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، وألزم شركات التأمين بتطبيق النموذج الجديد، مع منحها مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
من أهم التعديلات، تم رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن حسب الاتفاق بين شركة التأمين وجهة التمويل.
بموجب العقد، يتم التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل لمشروعاتهم ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، وتبدأ التغطية من تاريخ تقديم البيانات لشركة التأمين وتنتهي بانتهاء مدة التمويل.
كما تم تحديد أن الأقساط تحسب بناءً على مبالغ التمويل القائمة، دون احتساب الرسوم والدمغات واشتراك صندوق حملة الوثائق.
ألزمت الهيئة شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة للمتعاقد أو المؤمن عليه خلال 5 أيام عمل بعد تقديم المستندات المطلوبة.
النموذج أيضًا حدد الأخطار المستثناة من التغطية، مثل الجرائم التي ينفذها المستفيد، والإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.
عرف العقد العجز الكلي المستديم بأنه العجز الذي يستمر لمدة 6 أشهر ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل، ويشمل فقد الإبصار الكامل أو الشلل الكامل للأطراف.
كما ألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية في حالة عدم السداد، وحدد المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز الكلي المستديم، بالإضافة إلى كشف حساب يوضح الرصيد المدين على المؤمن عليه.
التعليقات