في خطوة جديدة، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تعيين الدكتور أحمد كجوك نائبًا لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية مع استمرار توليه وزارة المالية.

تصعيد وزير المالية نائبًا لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية

التعيين يهدف لتعزيز الانضباط المالي وضمان استمرارية الإصلاحات الهيكلية، مع منح كجوك صلاحيات أكبر للتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالاقتصاد.

الانتقال من الإدارة المالية إلى التنسيق الشامل

من المتوقع أن يتولى كجوك دورًا أكبر في حسم القضايا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والاستثمارية، حيث سيقوم بثلاث مهام إضافية بجانب وزارة المالية، مع الإشراف المباشر على المجموعة الوزارية الاقتصادية لضمان تحقيق أهداف الموازنة.

المنصب الجديد يمنح كجوك وزنًا سياسيًا أكبر، بما في ذلك تمثيل مصر أمام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني.

أولويات نائب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة

تتضمن أولويات كجوك العاجلة ما يلي:

وضع جدول زمني ملزم لخفض الدين العام إلى أقل من 80%
حسم الصيغة النهائية للتحول نحو الدعم النقدي
استكمال رقمنة المنظومة الضريبية الشاملة

مجلس النواب سيعتمد التعديل الوزاري في جلسة عامة مهمة، مما يجعله أمام أحد أكثر الاختصاصات حساسية، وهو منح أو تجديد الثقة في أعضاء الحكومة.

الإطار الدستوري واللائحي للتعديل الوزاري

وفقًا للمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، ويجب إحالة كتاب رسمي للمجلس يحدد الوزارات المعنية بالتعديل.

رئيس البرلمان سيعرض الكتاب في أول جلسة عامة تالية، وإذا ورد طلب التعديل أثناء فترة عدم الانعقاد، تلزم اللائحة هيئة المكتب بدعوة النواب لجلسة طارئة خلال أسبوع.