الدكتور أحمد رستم هو وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجديد، ويعتبر من أبرز الخبراء في مجال التمويل والتنمية، حيث عمل لسنوات طويلة في البنك الدولي وكان له دور كبير في مشروعات مالية مهمة.
رؤية ما بعد الاستقرار النقدي
يظهر من كتابات “رستم” على صفحته الرسمية على “فيسبوك” رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد بعد الاستقرار النقدي، حيث يرى أن خفض أسعار الفائدة سيقلل من تكلفة الدين العام، وهذا سيساعد في تحسين وضع الدولة المالي، لكنه يحذر من تحويل الاستثمارات الأجنبية إلى العملة المحلية بشكل سريع، لأن الاقتصاد له خصوصيات مختلفة عن الشركات والبنوك، ويعتبر التحول الأخضر والاستدامة جزءًا أساسيًا من النمو الاقتصادي، ويؤكد أن هذه التحولات قد توفر موارد إضافية للقطاع الخاص من خلال أدوات تمويل مناسبة، بشرط الالتزام بالاستدامة البيئية والمالية معًا.
الاستقرار الاقتصادي من ضبط المؤشرات إلى تحفيز الاستثمار
يقدم “رستم” مفهوم الاستقرار الاقتصادي على مرحلتين، الأولى تتعلق بتحقيق معدل فائدة حوالي 13% ومعدل تضخم أقل من 10%، مع تقليل مخاطر الدين العام وضبط الأسعار، وذلك لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات، بجانب توفير شهادات استثمار في سوق المال لأصحاب الدخول الثابتة، أما المرحلة الثانية فهي تتعلق بالحفاظ على هذا الاستقرار من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، مع ضرورة إعادة صياغة الاقتصاد ليكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وتنوع مصادره، وتطوير سلاسل قيمة تنافسية محليًا ودوليًا، وقد تولى “رستم” رئاسة فرق عمل في دول مثل أفغانستان وبنجلادش والأردن وجزر المالديف، حيث عمل على تطوير الأنظمة المالية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أشرف على مشروعات الشمول المالي في مصر والدول الأخرى.
أهلاوي حتى النخاع
وعلى الجانب الشخصي، يظهر انتماء “رستم” لنادي الأهلي بشكل واضح في منشوراته، حيث يشارك صورًا وعبارات تشجيعية تعكس حبه لهذا النادي العريق.
التعليقات