الأزمة المتعلقة بسحب أرض نادي الزمالك في فرع 6 أكتوبر شهدت تطورات كبيرة خلال الشهور الأخيرة، الموضوع دلوقتي مش بس خلاف إداري، لكن وصل للنيابة العامة، والموضوع بقى في يدهم للتحقيقات بعد بلاغات ضد مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بتهمة إهدار المال العام.
مرحلة حاسمة
ملف سحب الأرض دلوقتي في مرحلة حاسمة قانونيًا وتنفيذيًا، خصوصًا بعد تعيين المهندسة راند المنشاوي كوزيرة للإسكان بدل الدكتور شريف الشربيني، وكمان الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بدل الدكتور أشرف صبحي.
إهدار مال عام
النيابة العامة كشفت عن وجود شبهة إهدار مال عام في أزمة سحب أرض الزمالك، واتهام مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب بتحصيل حوالي 780 مليون جنيه من مستثمرين وأعضاء من غير ما يكون عندهم التراخيص اللازمة من وزارة الإسكان، ونسب التنفيذ كانت ضعيفة، ما زادتش عن 2% رغم إنهم كانوا واخدين مهلة طويلة منذ تخصيص الأرض عام 2003.
رد أموال المستثمرين
وبسبب سحب الأرض، اضطر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب لرد حوالي 500 مليون جنيه لمستثمرين طالبوا بأموالهم، وده خلق أزمة سيولة كبيرة للنادي، وديون وصلت لمليار جنيه، وكمان عقوبات بملايين الدولارات من الفيفا بسبب مستحقات مالية للاعبين أجانب، مما أدى لإيقاف القيد لثلاث فترات متتالية.
دور الوزراء الجدد
مع تعيين راندا المنشاوي وجوهر نبيل في الحكومة الجديدة، هما دلوقتي عندهم دور كبير في حل أزمة سحب أرض الزمالك بجانب تحقيقات النيابة العامة، خصوصًا إن راندا مش غريبة عن الموضوع، لأنها كانت مساعد أول رئيس الوزراء للمتابعة ونائبة لوزير الإسكان السابق، فمطلوب منها مراجعة التظلم اللي قدمه النادي ضد الوزير السابق، والانتظار لمعرفة نتائج تحقيقات النيابة اللي ممكن تحسم الأمر إما بإعادة الأرض أو استمرار الوضع كما هو.
أرض بديلة
الوزراء الجدد في حكومة مدبولي في انتظار قرارات النيابة، سواء أيدوا سحب الأرض أو أعطوا الزمالك أرض بديلة بمساحة أقل، واللي ممكن ينقذ النادي من الإفلاس والانهيار.
الوضع الراهن
الملف لسه في يد اللجنة الفنية والمالية من النيابة العامة لفحص الحسابات وأوجه صرف المبالغ، مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب مصمم إن سحب الأرض كان إجراء تعسفي وإن النادي ما خالفش المعايير اللي وضعتها وزارة الإسكان.
التعليقات