أعلن السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، عن صدور قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وهو تغيير يهدف لإعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية في البلاد.
كما أوضح الشناوي أن القرار يتطلب من رئيس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المتعلقة بإلغاء الوزارة، مثل توزيع المهام والملفات التي كانت تحت مسؤوليتها على الجهات الأخرى في الحكومة.
هذا التعديل جزء من جهود لتحسين كفاءة العمل الحكومي وإدارة الأصول الاقتصادية، مع التأكيد على استمرارية البرامج المتعلقة بشركات قطاع الأعمال، حيث سيتم إصدار ترتيبات تنظيمية جديدة تباعًا من مجلس الوزراء.