تتجه الأنظار في السوق المصري نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدًا، حيث سيتحدد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تراجع الضغوط التضخمية.
توقعات بخفض يتراوح بين 1% و2%
توقع هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس، أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% خلال الاجتماع غدًا، رغم أن معدل التضخم سجل 11.9% في يناير.
محددات القرار
يرى جنينة أن قرار الخفض يعتمد على عدة عوامل، منها استقرار الأوضاع الجيوسياسية، وأسعار النفط، وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى التنسيق مع الحكومة بشأن الأسعار والإبقاء على زيادات الكهرباء حتى أكتوبر.
عائد حقيقي يمنح أريحية
الفارق الكبير بين أسعار الفائدة الحالية ومعدل التضخم، والذي يتراوح بين 8% و9%، يوفر مساحة مريحة للبنك المركزي لاتخاذ قرار الخفض دون التأثير على أهدافه التضخمية.
مسار العام.. دورة تيسير ممتدة
يتوقع جنينة بدء دورة خفض تدريجية اعتبارًا من الاجتماع، حيث قد تصل التخفيضات إلى 8% بنهاية 2026، مع احتمال زيادتها إلى 9% إذا استقر الوضع العالمي وتراجعت التوترات.
التعليقات