عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أول اجتماع له بعد توليه المنصب مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة، بهدف وضع خطة عمل واضحة للمرحلة المقبلة تساهم في دعم الاقتصاد وزيادة الاستثمار.
في بداية الاجتماع، شكر الدكتور فريد الوزير السابق، المهندس حسن الخطيب، على جهوده، وأكد أن المرحلة القادمة ستعتمد على تطوير ما تم إنجازه وتعزيز الشراكة مع المستثمرين لتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين والمستثمرين.
أوضح الوزير أهمية الثقة والوضوح في العلاقة مع المستثمرين، حيث اعتبرهم شركاء في النجاح والتنمية، وأكد أن التعاون بينهم وبين الوزارة هو أساس تعزيز تنافسية الاقتصاد. كما أشار إلى ضرورة كسر حلقات البيروقراطية التي تعيق الإنتاج، وتحويل الإجراءات إلى خطوات سريعة وواضحة لتسهيل عمل المستثمرين.
حدد الوزير مجموعة من الأولويات العاجلة، منها وضع إطار عمل محدد وتوزيع المسؤوليات على القطاعات التابعة، لضمان سرعة التحرك وتحقيق نتائج فعالة. كما شدد على أهمية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين، مما يسهل الإجراءات ويعجل من الإنجاز.
كما أكد الدكتور محمد فريد على ضرورة تحديد مستهدفات واضحة لكل جهة، وربطها بإجراءات تنفيذية قابلة للتنفيذ، مع المتابعة الدورية لتحقيق الأهداف. ولفت إلى أهمية رقمنة الإجراءات لتبسيط مسارات العمل وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات.
شدد على أن تحقيق الأهداف الاقتصادية يتطلب تنسيقًا بين جميع القطاعات، والعمل بروح الفريق الواحد، مع حصر العوائق الإدارية ومعالجتها بشكل منهجي. وأكد أيضًا على أهمية التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها بشكل واضح لجذب المستثمرين.
الوزير أكد أن الوزارة تعطي اهتمامًا كبيرًا للمستثمر الوطني، بجانب جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على أن الجميع شركاء في التنمية. وطالب بتسهيل الإجراءات وكسر البيروقراطية، لتحويل التحديات إلى فرص استثمارية.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم اللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من المستشارين ورؤساء القطاعات المختلفة.
التعليقات