قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%، وهو قرار جاء بعد رفع النسبة في 2022، ويهدف لتخفيف الضغوط على البنوك وتنشيط حركة السيولة في السوق.
تفاصيل الاحتياطي الإلزامي
الاحتياطي الإلزامي هو النسبة التي تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي بدون أي عائد، ويتم حسابها من إجمالي ودائع العملاء، ويهدف هذا الإجراء لتحرير جزء من السيولة التي كانت مُجمدة.
أثر القرار على القطاع المصرفي
الدكتور محمد بدرة، الخبير المصرفي، أوضح أن هذا القرار سيساعد البنوك في تقليل تكلفة الأموال، مما يمنحها فرصة أكبر للاستثمار أو الإقراض، وبالتالي يدعم النشاط الاقتصادي، كما يتيح للبنوك تقديم أسعار عائد أفضل على الودائع قصيرة الأجل.
تعزيز السيولة والنمو الاقتصادي
زيادة السيولة المتاحة تعزز قدرة البنوك على تمويل المشروعات سواء للشركات أو الأفراد، مما ينعكس على معدلات النمو، وهذه الخطوة تتكامل مع خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، مما يتماشى مع تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد.
تحسن أداء سوق المال
السياسات النقدية الأخيرة ساهمت في تحسن أداء البورصة المصرية، حيث شهدت نموًا ملحوظًا في الفترة الماضية، مما يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد.
أسعار الفائدة الحالية
| نوع العائد | سعر العائد |
| عائد الإيداع لليلة واحدة | 19% |
| عائد الإقراض لليلة واحدة | 20% |
| سعر العملية الرئيسية | 19.5% |
| سعر الائتمان والخصم | 19.5% |
التعليقات