أكد الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 1% وتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16% يمثل خطوة مهمة تعزز من فرص الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي.
توجهات جديدة في السياسة النقدية
أوضح حسانين أن هذا القرار يأتي في إطار تغيير جذري في السياسة النقدية، حيث أصبح التركيز على الأفكار المبتكرة والفرص الإنتاجية بدلاً من الأموال السريعة الباحثة عن عوائد مرتفعة، مشيرًا إلى أن الوضع المالي الحالي يشير إلى توازن أفضل بين الاستقرار والنمو.
أسباب خفض الفائدة
قال حسانين إن خفض الفائدة لم يكن مفاجئًا، بل هو جزء من سياسة تيسيرية بدأها البنك المركزي منذ أبريل 2025، وهذا يعكس تحولًا من مواجهة التضخم إلى إعادة تنشيط الاقتصاد، ولفت إلى أربع نقاط رئيسية تدعم هذا القرار:
| النقطة | التفاصيل |
| تراجع التضخم | التأكيد على أن تراجع التضخم ليس مؤقتًا بل مستدام حتى 2026 |
| تقليل عبء الدين | كل خفض للفائدة بمقدار 1% يقلل أعباء الدين العام بنحو 140 مليار جنيه |
| تنشيط الائتمان | خفض تكلفة التمويل على الشركات، مما يعزز الإنتاج ويقلل من تكلفة المنتجات |
| تقليل أعباء التمويل للأسر | يساعد في تعزيز الاستهلاك المحلي |
رسالة للبنوك
فيما يخص خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، اعتبر حسانين أن هذا القرار يشجع البنوك على توسيع نشاطها في الإقراض من خلال زيادة السيولة المتاحة، مما يتماشى مع سياسة التيسير النقدي بعد تراجع التضخم.
استراتيجية جديدة للنمو
أشار حسانين إلى أن الجمع بين خفض الفائدة وتقليص الاحتياطي الإلزامي يظهر دخول السياسة التوسعية مرحلة جديدة تهدف لتعزيز النمو الذي تباطأ بسبب ارتفاع الفوائد خلال عام 2024، وهذا يساعد في خلق بيئة ملائمة لتحقيق نمو مستدام في المستقبل.
أرقام جديدة من البنك المركزي
خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 19.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.5%.
| نوع العائد | سعر العائد |
| عائد الإيداع لليلة واحدة | 19% |
| عائد الإقراض لليلة واحدة | 20% |
| سعر العملية الرئيسية | 19.5% |
| سعر الائتمان والخصم | 19.5% |
التعليقات