وزير الاتصالات الجديد يواجه ملفات عاجلة لتحسين خدمات الإنترنت

سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال الفترة الأخيرة تطورات ملحوظة، حيث حقق نموًا تجاوز 16% على مدار ست سنوات، وارتفعت الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار، كما حصلت مصر على أسرع إنترنت في إفريقيا بتكاليف منخفضة.

كما أُبرم اتفاق استراتيجي بشأن الطيف الترددي، مما ساهم في توفير 3.5 مليار دولار للدولة بالعملة الأجنبية على مدار فترات محددة.

مرحلة جديدة وتحديات أمام القيادة الجديدة

النتائج التي تحققت جاءت نتيجة جهود متكاملة من فرق متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما ساعد في تعزيز مكانة القطاع كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ومع تولي المهندس رأفت هندي قيادة وزارة الاتصالات، تتركز الأنظار على عدد من الملفات المهمة التي يجب التركيز عليها في الفترة المقبلة.

استكمال بناء المجتمع الرقمي.

تسعى الوزارة إلى توسيع الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، مما يدعم بناء مجتمع رقمي متكامل، مع التركيز على تحسين كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

دفع وتيرة التحول الرقمي.

من أولويات الوزارة تسريع تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، بهدف تطوير الخدمات الحكومية وتحسينها باستخدام حلول تكنولوجية متقدمة، بالإضافة إلى تنمية المهارات الرقمية للشباب وتشجيع الابتكار.

تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات.

تعمل الوزارة على استكمال مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع المحافظات، لتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتمكين سكان القرى من الوصول إلى الخدمات الرقمية.

زيادة الصادرات الرقمية وجذب الاستثمارات.

تركز الاستراتيجية المقبلة على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات التكنولوجية، وزيادة الصادرات الرقمية، ودعم صناعة الإلكترونيات وجذب استثمارات جديدة في مجالات التصنيع التكنولوجي.

نحو قطاع إنتاجي داعم للاقتصاد.

يستمر قطاع الاتصالات في التحول إلى قطاع إنتاجي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال التوسع في تصدير الخدمات الرقمية وزيادة التصنيع المحلي للأجهزة الإلكترونية، مما يعزز من قدرة القطاع على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.