أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحكومة عندها خطة كبيرة لتحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات، لكن الخطة دي بتواجه تحديات لازم نتخطاها علشان نوصل لرؤية مصر 2030، واللي هدفها زيادة الإنتاج المحلي من السيارات من 95 ألف وحدة لنصف مليون وحدة، وربع الإنتاج ده للتصدير، مما يحقق للبلاد حوالي 4 مليارات دولار سنويًا.
«خبراء الضرائب»: 4 تحديات تواجه تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن استراتيجية توطين صناعة السيارات تهدف لزيادة نسبة المكون المحلي لـ60%، من خلال تشجيع الصناعات المغذية وتسهيل دخول الشركات العالمية لإقامة مصانع داخل مصر.
أوضح “عبد الغني” أن الاستراتيجية بتطلب عشان تقدم حوافز ألا يقل الإنتاج عن 10 آلاف وحدة سنويًا للسيارات التقليدية وألف سيارة كهربائية كحد أدنى، مع منح حافز إضافي قيمته 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي بعد تجاوز 35%.
وأشار “أمين سر اللجنة الاقتصادية” إلى أن الاستراتيجية مش بس بتستهدف زيادة المكون المحلي، لكنها كمان بتسعى لخلق صناعات جديدة زي تصنيع كابينة السيارة والضفائر الكهربائية والمصابيح، مما يساعد على زيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وكمان زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
أكد النائب أشرف عبد الغني أن فيه 4 تحديات لازم نتجاوزها، أولها إننا بنستورد حوالي 90% من قطع الغيار، مما يجعل الإنتاج المحلي عرضة لتقلبات سعر الصرف وتعقيدات الاستيراد، والحل في تشجيع الشركات العالمية على تصنيع قطع الغيار محليًا.
التحدي الثاني هو المنافسة القوية من دول مجاورة لجذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة السيارات، ولازم ندرس الحوافز اللي بتقدمها الدول دي، زي المغرب اللي بتقدم حوافز ضريبية ساهمت في زيادة إنتاجها لمليون سيارة سنويًا.
أما التحدي الثالث فهو توفير الكوادر البشرية المتخصصة في صناعة السيارات الحديثة، خاصة مع الاتجاه لإنتاج السيارات الكهربائية، ولازم ندعم أقسام هندسة السيارات في الكليات وننشئ مدارس ثانوية صناعية متخصصة لتخريج فنيين مؤهلين في صناعة السيارات.
التحدي الرابع هو تقديم حوافز ضريبية ومالية للمشروعات الصغيرة علشان تتحول لصناعات مغذية لمصانع السيارات الكبرى.
التعليقات