أكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية، مثل تراجع التضخم وزيادة السيولة الدولارية واستقرار سعر الصرف، أعطى البنك المركزي فرصة للبدء في تخفيض أسعار الفائدة بشكل مدروس بعد فترة من التشديد النقدي.
أوضح سعدة أن خفض الفائدة بنسبة 1% هو خطوة أولى، وقد يكون هناك تخفيضات أخرى خلال النصف الأول من العام إذا استمر التحسن في الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء نتيجة انخفاض معدل التضخم وأداء الجنيه الجيد أمام الدولار، حيث سجل التضخم في الحضر 11.9% في يناير 2026، مقارنة بـ 12.3% في ديسمبر 2025، مما ساعد في فتح المجال أمام سياسة نقدية أكثر مرونة.
وأكد سعدة أن خفض أسعار الفائدة سيؤثر بشكل إيجابي على الموازنة العامة للدولة من خلال تقليل تكلفة خدمة الدين، مما يمنح الحكومة فرصة أكبر لإعادة توجيه الإنفاق نحو قطاعات الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن هذا القرار سيكون له تأثير مباشر على القطاع الخاص، حيث سيخفف من الأعباء المالية على المنتجين والتجار، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويساعد على زيادة الاستثمار، وهو ما سينعكس على معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة.
| الشهر | معدل التضخم |
| يناير 2026 | 11.9% |
| ديسمبر 2025 | 12.3% |
التعليقات