أكدت وزارة المالية أنها ملتزمة بسقف الاستثمارات العامة البالغ 1.2 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2025/2026، وهذا ضمن خطة تهدف إلى ضبط الإنفاق وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
الحكومة تثبت سقف الاستثمارات العامة عند 1.2 تريليون جنيه
أوضحت مصادر أن تحديد هذا السقف يهدف لمنح القطاع الخاص الفرصة لقيادة النشاط الاقتصادي، مع توجيه الاستثمارات الحكومية نحو المشروعات الأكثر أهمية.
أظهرت بيانات حكومية أن الاستثمار الخاص استحوذ على حوالي 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو أعلى مستوى شهدته الفترات السابقة.
هذا التوجه يعكس عودة الاستثمارات من الخزانة العامة لمستوياتها الطبيعية بعد عام مالي استثنائي في 2024/2025، حيث شهد تباطؤًا في الإنفاق نتيجة تطبيق سياسات ترشيد النفقات.
60 إصلاحًا خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2025
تزامن القرار مع تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد، حيث تم تنفيذ أكثر من 60 إصلاحًا بين يوليو 2024 وأكتوبر 2025، مما ساعد في تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة مرونة الاقتصاد.
فائض أولي بقيمة 382.8 مليار جنيه
كما أسهمت هذه السياسات في تحقيق فائض أولي قدره 382.8 مليار جنيه، بما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو مؤشر على تحسن الأداء المالي واستمرار جهود الانضباط الاقتصادي.
التعليقات