تحذيرات من خفض الفائدة السريع وتأثيره على المواطنين

قال إيهاب سعيد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، إن خفض أسعار الفائدة بنسبة 8.25% في أقل من ثمانية أشهر هو رقم قياسي جديد.

تحذيرات من تسارع غير مسبوق في خفض الفائدة.. هل يدفع المواطن الثمن؟

أوضح سعيد أن الخفض الأخير لم يكن مفاجئًا، حيث توقع تقليصًا بنسبة 1% بسبب إعلان البنك المركزي عن انخفاض معدل التضخم الأساسي بأقل من نصف في المئة، وهي نفس وتيرة الانخفاض السابقة تقريبًا.

تساءل سعيد عن فائدة التركيز على معدل التضخم الأساسي فقط عند اتخاذ قرارات الفائدة، رغم أنه لا يأخذ في الاعتبار أسعار الغذاء والوقود، وهما العنصران الأكثر تأثيرًا على مصروفات الأسر المصرية. أشار إلى أن أكثر من 40% من مصروفات الأسرة تذهب إلى الغذاء والطاقة، مما يجعل التضخم العام هو الأكثر تعبيرًا عن الواقع المعيشي للمواطن.

أضاف أن تجاهل التضخم العام قد يفسر عدم شعور المواطنين بتحسن في الأسعار، خاصة أن ما يؤثر عليهم مباشرة هو تكلفة الغذاء والطاقة والنقل، وليس المؤشرات النظرية المجردة.

أكد أن الاعتماد على التضخم الأساسي قد يكون مناسبًا في الاقتصادات المستقرة، ولكن في الدول الناشئة التي تشهد تغييرات دورية في أسعار الوقود والسلع، يجب أن يكون التضخم العام هو المؤشر الرئيسي في اتخاذ القرارات النقدية.

لفت إلى أن التوجه الحالي يبدو مدفوعًا بمحاولة السيطرة على عبء الدين الحكومي المرتفع عبر خفض تكلفة خدمة الدين، وأكد أنه ليس ضد خفض الفائدة بحد ذاته، ولكن ضد تسارع وتيرة الخفض دون وضوح كامل في الأثر الاقتصادي الشامل.

اختتم بأن الاكتفاء بخفض الاحتياطي الإلزامي كان يمكن أن يكون بديلًا مناسبًا، حيث إنه خفض غير مباشر للفائدة، وله تأثير أقوى على تحسين بيئة الأعمال وأقل ضغطًا على أصحاب الدخول الثابتة، داعيًا إلى مزيد من الوضوح في عرض السياسات الاقتصادية لتحقيق استقرار اقتصادي ومجتمعي حقيقي.

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. وبناءً عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.00 و20.00 و19.5 على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5.

كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%. تأتي هذه القرارات انعكاسًا لتقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.